فسادي دامنگير

نویسنده : عباس سليمي نمين *




سير تطور يك نهاد 30 ساله

تأسيس دانشگاه آزاد در سايه اهداف مشخصي صورت گرفت كه آن اهداف بسيار ارزشمند و متعالي بود. در ابتداي شكل‎گيري دانشگاه آزاد، همه اقشار جامعه از تأسيس مجموعه‎اي كه با بليه مدرك‎گرايي مقابله كند و سطح سواد، آگاهي و دانش را در كشور ارتقاء دهد و براي نفس آگاهي ارزش قائل شود، حرف مي زدند. بحث بسيار ارزشمندي بود كه مورد حمايت حضرت امام و افراد مختلف قرار گرفت و ملت و مجموعه نظام سرمايه‎‎هاي قابل‎توجهي را در اختيار اين مجموعه گذاشتند. آن‎چه كه ملت را در اين وادي بيشتر تشويق مي‎كرد تا با آرامش خاطر امكانات و سرمايه خودشان را در اختيار اين مجموعه قرار دهند، شخصيت‎‎هايي بودند كه در راس اين حركت مقبول قرار داشتند: آيت‎الله خامنه‎اي، آيت‎الله هاشمي، آيت‎الله موسوي اردبيلي، مرحوم سيد احمدآقاي خميني. شخصيت‎‎هاي مورد وثوق جامعه و حمايت امام باعث شدند كه مردم با طيب خاطر امكانات را بدهند، امكانات دولتي، امكانات بنياد مستضعفان و ساير منابعي كه در اختيارشان قرار گرفت. اما بلافاصله بعد از تأسيس، شايد دو سالي نگذشت كه دانشگاه آزاد از اهدافش دور افتاد. در سال 1363 يك‎سري كار‎هايي را شروع كرد كه با مخالفت جدي مؤسسات آموزش عالي اعم از وزارت بهداشت و وزارت آموزش عالي روبرو شد. رشته‎‎هاي بدون مجوز، در حوزه پزشكي و... تأسيس شد. اعتراضات مراكز ذيربط يعني مراكزي كه متولي مسايل آموزش عالي در كشور بودند، دقيق بود و نشان مي‎داد دانشگاه آزاد دارد به صورت غيرآشكار از اهدافش دور و وارد عرصه مدرك‎گرايي مي‎شود، بدون اين‎كه ضوابط و مقررات را براي تأسيس رشته‎‎ها طي بكند.

اولين اساسنامه تغيير كرد

مخالفت‎‎ها به‎قدري اوج گرفت كه مجبور شدند در سال 1364 اساسنامه را عوض كنند، نه به‎دليل اين‎كه مي‎خواستند يك حركت جديدي را انجام دهند در واقع دوگانگي در اين بيان مشاهده مي‎شود، در حرف گفتند ما مي‎خواهيم با مدرك‎گرايي مقابله كنيم و اصلا نمي‎خواهيم مدرك بدهيم (در خطبه‎‎هاي نماز جمعه هم آقاي هاشمي همين حرف را زد)، اما در پشت صحنه همه حركت‎‎ها اساس ديگري داشت. حاصل اعتراضات موجب شد ناگزير شوند اساسنامه را تغيير دهند و از شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي مجوز يك موسسه آموزشي را دريافت كنند. قبل از اين، چنين مجوزي را نداشتند؛ در ثبت شركت‎‎ها، شركتي را به ثبت رسانده بودند و همان شركت كار‎هاي آموزش‎عالي را در سطوح مختلف انجام مي‎داد (اين‎‎ها مستند به اظهارات خود آقاي هاشمي است، يعني در خاطرات سال 1363 آقاي هاشمي آمده است). در حالي‎كه اصلا مجوز نداشت، يعني اصلا به‎طرف نظام آموزش عالي نيامدند، يك شركت تأسيس كردند، اما اين شركت بدون مجوز در تمام زمينه‎‎ها كار آموزش عالي مي‎كرد. سال 1364 اساسنامه را تغيير دادند و سال 1365 اساسنامه جديد تصويب شد، اما از همان‎جا بحث عدم پايبندي به همان اساسنامه پيش آمد. در حالي‎كه از رأس تشكيلات رياست دانشگاه آزاد، بايد توسط مرجع ذيربط كه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي است با اساسنامه جديد تطبيق داده مي‎شد. اما اين كار صورت نگرفت. به اين ترتيب همان اساسنامه‎اي كه براي يك مجموعه كوچك آموزش عالي نوشته شده بود و نواقص فراواني هم داشت، در هيچ سطحي اجرا نشد و كسي پايبندي به آن اساسنامه نداشت. در اساسنامه گفته مي‎شود كه هيئت مؤسس و نيز هيئت امنا چه اختياراتي دارند. همه تصميمات و مصوبات دانشگاه توسط هيئت مؤسس و هيئت امنا اتخاذ مي‎شد، اما نه هيئت امنا وجود خارجي داشت، نه هيئت مؤسسي تشكيل جلسه مي‎داد.

حمايت‎‎ها قطع مي‎شود

در سال 1365، امام ديگر هيچ حمايتي از دانشگاه آزاد نمي‎كنند. آيت‎الله خامنه‎اي هم فاصله مي‎گيرند و تمايلي براي ماندن در دانشگاه آزاد ندارند. آقاي هاشمي با مراجعه به امام از ايشان مي‎خواهد كه در برابر مخالفان و معترضان دانشگاه آزاد آن‎‎ها را حمايت كنند. چند بار هم به امام نامه مي‎نويسد و رسما مي‎خواهد و چندبار هم ملاقات مي‎كند و امام هم مي‎گويند كه بگوييد مخالفان چه مي‎گويند و استدلال‎شان چيست؟ بعد از اين قضيه هر قدر آقاي هاشمي از طريق سيد احمدآقا پيگيري مي‎كنند، امام به نامه مكتوب ايشان هرگز جواب نمي‎دهند. يعني امام از سال 1365 با توجه به تغيير مشي دانشگاه آزاد ديگر هيچ حمايتي از آن‎‎ها نمي‎كنند. گويي امام نظرات منتقدان را مي‎خوانند و متوجه مي‎شوند كه دانشگاه آزاد هم از اهداف اوليه دچار انحراف اساسي شده و هم بعد از اين‎ وارد فاز جديدي مي‎شود. در آن ايام اعتماد فوق‎العاده‎اي به آقاي هاشمي و برخي شخصيت‎‎ها مثل جناب ميرحسين موسوي داشتيم و فكر مي‎كرديم اين‎‎ها دارند نظارت مي‎كنند و نظارت مالي، سازماني و تشكيلاتي بر آن‎‎ها وجود دارد، بعد‎ها فهميديم، خير؛ حتي آقاي هاشمي با آن مشرب وسيعش كه بسياري از مسايل در آن مي‎گنجد، هيچ نظارتي بر اين مجموعه ندارد. آقاي هاشمي به‎صورت روزانه گزارش فعاليت‎‎هاي خودش را مي‎نويسد، اما هيچ روزي از ايام سال نيست كه آقاي هاشمي بگويد من رفتم و بازرسي كردم، دفاترشان را نگاه كردم، يا اين‎كه كسي را مأمور كردم براي اين‎كه اموال دانشگاه آزاد و چرخش مالي دانشگاه را بازرسي كند، مثلا هيئتي مشخص كردم كه بازرسي سالانه‎اي داشته باشد. اصلا چنين مسئله‎اي درباره دانشگاه آزاد در خاطرات ايشان ديده نمي‎شود. خلاف قانون ديگري كه متأسفانه از همان ابتدا هم شكل مي‎گيرد، اين است كه آقاي هاشمي به هيئت امنا و هيئت مؤسس مي‎گويد؛ شما تفويض اختيار كنيد من به‎جاي شما بر مسايل دانشگاه آزاد نظارت كنم، اين مسئله در سال 1362 اتفاق مي‎افتد. متأسفانه در سال‎‎هاي اول انقلاب نظارت مردمي به آن صورت وجود نداشت، در آن زمان مردم ذهن‎شان درگير جنگ بود، ضمن اين‎كه اعتماد در آن ايام حرف اول را مي‎زد، مي‎گفتند فلان شخصيت در فلان‎جا هست و ما احتياجي نداريم كه خيلي بر آن نظارت كنيم. اين مسئله باعث شد به‎تدريج برخي انحرافات قانوني در دانشگاه آزاد چنان گسترش پيدا كند و پنهان از ديد مردم به جا‎هايي سوق پيدا كند كه انحرافات منحصر به خود دانشگاه آزاد نباشد. آن‎چه كه در ارتباط با دانشگاه آزاد امروز حائز اهميت است، انحرافات آن از قانون و تسري به ساير نهاد‎هاست. ارتباطي كه مديريت دانشگاه آزاد بين خودش و ساير مراكز قدرت در كشور ايجاد كرده، انحرافات دانشگاه آزاد را به جا‎هاي مختلف در كشور تعميم داده است. به تعبير ديگر باز بودن دست دانشگاه آزاد، براي معامله‎گري با نهاد‎هاي مختلف و پست‎‎ها و جايگاه‎‎هاي حساس موجب انحرافات اساسي در كشور شده است. از جمله انحرافات اساسي در اين زمينه خنثي كردن جايگاه‎‎هاي نظارتي در كشور است. اگر كسي بخواهد به يك كشور لطمه بزند، بايد هشدار دهنده‎‎ها را خنثي كند و از كار بيندازد. به اين ترتيب، پس از مدت‎‎ها مشخص مي‎شود كه توليدات آن سيستم همه دچار مشكلات اساسي هستند، همه غفلت كردند و فكر كردند كه اگر يك مشكلي پيش بيايد، بلافاصله آژير‎ها به صدا در‎مي‎آيد و وقتي آژير‎ها به صدا درنيايد، يعني مشكلي نيست. پس مدت‎‎ها طول مي‎كشد تا تباهي و انحراف از لايه‎‎هاي پنهان رو بيايد، آن موقع مردم مي‎فهمند كه، بسيار دير است و مقابله كردن با آن كاري سخت است.

انحراف از قانون

متأسفانه انحراف از قانون در دانشگاه آزاد به دليل گسترش سريع آن به همه شئون جامعه سرايت كرد. هر جايي كه تأثيرگذار بودند در واقع متأثر شدند از آن؛ همان چيزي كه برخلاف قانون داشت در دانشگاه آزاد رقم مي‎خورد. هيچ قانوني و هيچ نظارتي وجود نداشت. جامعه موقعي متوجه شد اين مفسده تاكجا عمق پيدا كرده كه مي‎توان ديد بعضي‎‎ها كه مثلا جزو منتقدان دانشگاه آزاد بودند، اما بعد‎ها با آن معامله كردند و شدند جزو معاهدينش: از جمله كساني كه در اين وادي مي‎توان نام برد، جريان چپ در كشور بود، اين جريان از منتقدان واقعي دانشگاه آزاد بودند و درست هم انتقاد مي‎كردند، اما دانشگاه آزاد وقتي فربه شد، توانست تك تك اين‎‎ها را جذب كند و در خدمت خودش قرار دهد. اگر پيگيري‎‎هاي آقاي هاشمي نبود، اصلا نمي‎توانستند پيش بروند؛ چون نه قوانين را رعايت كرده بودند و نه استاندارد‎هاي لازم را داشتند. بالاتر از مسئله مدرك، بعد‎ها آقاي معين نسبت به يك سري تخلفات آقاي جاسبي بحث‎‎هايي را مطرح كرد. از حزب مؤتلفه گرفته تا حزب مشاركت كه در دو طيف قرار دارند، همه به مسيري رفتند كه آقاي جاسبي براي‎شان فراهم كرد و اين يك انحراف جدي بود. يك‎بار با آقاي علي لاريجاني در مجلس ملاقاتي داشتم كه گفت من تنها مسئله‎اي كه مي‎بينم راست راست و چپ چپ با هم اشتراك دارند، استفاده از امكانات مديريت دانشگاه آزاد است. من در مجلس اين انحراف را مي‎بينم.
اين‎ها دانشگاهي را ايجاد كردند كه در عقبه آن بتوانند هر معامله‎گري را انجام دهند و هيچ نظارتي هم بر آن‎‎ها نباشد. مجلس هفتم هم آمد تحقيق و تفحصي انجام دهد و آن سرنوشت تلخ را همه شاهد بودند و اين براي بسياري از دلسوزان جامعه نگران كننده بود. مشخص شد كه عمق انحرافات و وام‎دار شدن‎‎ها چقدر زياد شده و آقاي جاسبي چقدر توانسته نفوذ مديريتي در كشور ايجاد كند كه با اتكاي به اين وامدار شدگان مقابل مجلس بايستد.

اساسنامه اصلاح شود

سال 1385 مقام معظم رهبري تأكيد كردند كه اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شود تا قانون‎مندي در دانشگاه آزاد حاكميت پيدا كند. ايشان از شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي خواستند كه اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شود. براي همه روشن بود اساسنامه اوليه براي مجموعه كوچكي نوشته شده، و حالا دانشگاه آزاد كه در هر شهر و روستا يك شعبه ايجاد كرده، يك اساسنامه جدي مي‎خواهد كه اموال و سيستمش را نظارت كند. جالب اين‎جاست پس از اين صحبت مقام معظم رهبري، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام كرد: «قبول داريم بايد اصلاح شود، اما اجازه دهيد ما خودمان اصلاحات را انجام مي‎دهيم و اين اصلاحات را به شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي وقت ارائه مي‎دهيم.» اما عملكرد بعدي دانشگاه آزاد نشان داد كه در حال فريب دادن است و مي خواهد وقت‎كشي كند. بعد‎ها هدف هم مشخص شد. گفتند دو ماه وقت بدهيد ما اصلاح مي‎كنيم، دو ماه بعد آمدند، گفتند ببخشيد جلسه برگزار نشده و هيئت مؤسس نتوانسته اين كار را بكند و مدام دوماه دوماه عقب انداختند تا دوسال و نيم گذشت. بعد از دوسال و نيم شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرد كه اصلاح اساسنامه را در دستور كار خودش قرار دهد. اين‎جا هم باز آقايان اعلام نكردند كه اين خلاف است. بعد‎ها مشخص شد در اين فكر بودند كه براي جلوگيري از قانونمند شدن دانشگاه آزاد تمهيدي بينديشند. تمهيدي كه به ذهن‎شان رسيده بود، بحث وقف بود. در حالي‎كه وقف بايد با خود اساسنامه دانشگاه آزاد تطبيق داشته باشد و ندارد. قانون چنين اجازه‎اي را نمي‎دهد و در اين زمينه‎‎ها بايد شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي تصميم بگيرد. اين يك بدعت فاجعه‎آميز است. اين‎‎ها هرگز نمي‎خواهند قانونمندي در دانشگاه آزاد حاكم شود. همه مي‎دانند با قانونمند شدن امور دانشگاه آزاد، همچنان آقاي هاشمي بر دانشگاه آزاد حاكم خواهد بود؛ منتهي هاشمي قانون‎مند. كما اين‎كه ما آقاي هاشمي را در نظام مي‎خواهيم؛ منتهي يك هاشمي قانون‎مند را. بايد قانون هم بر آن نظارت داشته باشد. قانون هم بتواند در آن ورود كند و مسايلش را نظارت كند. اگر مردم دقت كنند، به عمق اين فاجعه پي مي‎برند. يعني مي‎فهمند كه طي سال‎‎هاي گذشته، بسيار حساب شده ميليارد‎ها و ميليارد‎ها يا‎ تريليارد‎ها اموال عمومي ملت را از دايره نظارت مردم خارج كردند و امروز مقاومت سرسختانه‎اي مي‎كنند كه اين قانون‎مند نشود. وقتي‎ تريليارد‎ها تومان طي سال‎‎ها در اختيار كسي باشد و هيچ نظارتي بر آن نباشد، اين تلقي براي فرد ايجاد مي‎شود كه دارايي شخصي‎اش است. عدم نظارت اين احساس را ايجاد مي‎كند. اين احساس خيلي هم آشكار است. آقاي جاسبي رسما نامه‎اي به مجلس مي‎نويسد و مي‎گويد «ما مشمول تحقيق و تفحص نمي‎شويم چون خصوصي هستيم. شما مي‎توانيد در مورد اموال عمومي نظارت كنيد، نه در مورد اموال خصوصي.» احساس تعلق و خصوصي بودن به آن‎‎ها دست داده. به همين دليل هم براي‎شان سخت است كه اين اموال را قانون‎مند و نظارت‎مند كنند. بيانيه تلخي كه بعد از مصوبه اساسنامه دانشگاه آزاد شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي، آقاي جاسبي و آقاي هاشمي صادر كردند، مصداق همين مسئله است. آقاي جاسبي منشأ تشخيص خلاف شرع شده و اعلام مي‎كند كه مصوبه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي خلاف شرع است.

غايت فساد ايستادن مقابل نظام است

مسئله اين‎جاست كه امروز جرئتي در مسير انحراف شكل گرفته كه مي‎تواند مقابل دستور رهبري بايستد و دستور رهبري را خلاف قانون اعلام كند. ديگر حجت براي همه دلسوزان نظام در اين مسئله تمام مي‎شود و مشخص مي‎شود كه انتهاي فساد چيست. انتهاي مفسده‎‎هاي سازمان‎يافته، ايستادگي در برابر آرمان‎‎هاي انقلاب است، آرمان انقلاب بر اساس مصالح عمومي است و در مسير عزت عمومي و حفاظت از مصالح عمومي است و انحراف يعني نقطه مقابل آن. به همين دليل است كه رهبري در برابر تخلفات اقتصادي حساسيت دارند؛ وقتي كه گسترش پيدا كرد، و سازمان‎يافته شد، حتي اگر از اول هم انگيزه مقابله با نظام را نداشته باشند، درنهايت مجبور به مقابله مي‎شوند. به نقطه‎اي مي‎رسند كه بقاي آن‎‎ها با حفظ آرمان‎‎ها در تعارض است. مفاسد اقتصادي سازمان‎يافته، نهايت كارشان تلاش براي نابودي انقلاب است و اين يك امر مسلم است.

فرصت تجربه‎اندوزي مردم

دانشگاه آزاد پديده منحصر به‎فردي براي كسب تجربه براي ملت ايران است. دانشگاه آزاد اوج خاستگاه‎‎هاي سياسي يك جريان را مشخص مي‎كند، البته در عمل و نه در شعار. چون كساني مثل آقاي هاشمي كه در شعار حرف‎‎هاي بسيار زيبايي مي‎زنند، طرفدار حقوق مردم و خواهان چرخش قدرت هستند، همه اين‎‎ها را در حرف خيلي زيبا بيان مي‎كنند. دانشگاه آزاد براي ملت ايران يك تجربه است، چراكه بسياري از شعار‎ها را محك مي‎زند. الگوي مديريتي خيلي‎‎ها را مشخص مي‎كند. دانشگاه آزاد يكي از جا‎هايي است كه هم اعتقادات واقعي آقاي ميرحسين موسوي را براي مردم روشن مي‎كند و هم آقاي هاشمي رفسنجاني را. امروز اگر مسايل دانشگاه آزاد را براي جامعه آشكار و مقاومت اينان را در برابر قانون روشن كنيم، خيلي از واقعيت‎‎ها روشن مي‎شود. مديريت 30 ساله دانشگاه آزاد به روشني ثابت مي‎كند كه آيا آقايان به چرخش قدرت اعتقاد دارند يا ندارند، به نظارت قانون اعتقاد دارند يا ندارند، به نهاد‎هاي قانوني اعتقاد دارند يا ندارند، به مقابله با فساد اعتقاد دارند يا ندارند؛ آن هم مديريتي كه نزديك به نيمي از دانشجويان شاغل در آموزش عالي كشور را در اختيار دارد. اين نشان از انحرافات اساسي فكري دارد؛ نشان از اين است كه نسبت به اصول هيچ ارزشي قايل نيست؛ اين خيلي مهم است، يعني او فقط به قدرت مي‎انديشد نه به اصول. جريان فكري كه هم مدعي است و هم ابزار تبليغاتي قوي دارد و با اين ابزار تبليغاتي شناخت را خيلي سخت مي‎كند؛ در واقع مي‎تواند با قدرت تبليغاتي‎اش با خوب صحبت كردنش هنرمندانه صحبت كردنش، واقعيت را به گونه‎اي ديگر بيان كند. وظيفه عمومي اين است كه با تمام توان دانشگاه آزاد را قانونمند كنيم و با تمام توان پاي آن بايستيم. چراكه اگر ما توانستيم و دانشگاه آزاد را قانون‎مند كرديم، ديگراني كه در ابتداي حركت هستند، مي‎فهمند كه اگر، 30 سال هم زد و بند كردند، نمي‎توانند از قانون بگريزند. مطالعه در مديريت دانشگاه آزاد يك ضرورت براي مصون سازي انقلاب از برخي لغزش‎‎هاست. دنيا‎طلبي براي هر سيستمي خطرناك است يعني وقتي مسئولان يك نظامي دنياطلب شدند، اولين خطري كه در آن‎‎ها شكل مي‎گيرد، فاصله پيدا كردن با توده‎‎هاي ملت و خريداري شدن تصميمات است. يعني تصميمات نه بر اساس مصالح جامعه، بلكه بر اساس مصالح شخصي خواهد بود. اين‎‎ها يعني خشكاندن سلامت سيستم، سلامت يك سيستم به سلامت افراد آن بستگي دارد؛ اگر شما افراد يك سيستم را دنيا طلب كرديد، او آمادگي براي هر نوع معامله‎گري پيدا مي‎كند، چون بايد دنيايش همچنان تأمين شود. البته دنبال كردن مسئله دانشگاه آزاد مقاومت‎‎ها و هزينه‎‎هاي زيادي دارد، ولي ارزش دارد كه اين هزينه‎‎ها را به جان بخريم براي اين‎كه راهكار‎هاي مختل كردن نظام و فلج كردن نظام را دريابيم و برايشان تا دير نشده، چاره‎اي بينديشيم .

پی نوشت ها :

* مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

منبع:هفته نامه پنجره